رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، هماهنگی منابع عمومی، ظرفیت شبکه بانکی و سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی را لازمه تأمین مالی پایدار مسکن دانست و بر استفاده از اقتصاد دیجیتال برای افزایش شفافیت و هدفمندسازی حمایت‌ها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی مسکن، خسرو مختاری ظهر امروز در پنل تخصصی «حکمرانی تأمین مالی مسکن در بازآفرینی نظام اقتصادی ایران» در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با محوریت «استراتژی کلیدی برای رفع ناترازی‌ها و تحقق رشد پایدار»، گفت: مسئله مسکن تنها کمبود واحد مسکونی نیست؛ فاصله قیمت مسکن با درآمد خانوار، تمرکز فرصت‌های شغلی و ناهماهنگی ساخت‌وساز با ظرفیت آب، انرژی و خدمات نیز در شکل‌گیری این ناترازی مؤثر است.

وی با تأکید بر نقش تسهیل‌گری صندوق ملی مسکن، افزود: صندوق باید از پیوند ظرفیت بانک‌ها، سازندگان، نهادهای تخصصی و خانوارها، منابع را به سمت تقاضای واقعی و پروژه‌های واجد شرایط هدایت کند. ترکیب منابع عمومی و بانکی با پس‌انداز خانوار و سرمایه بخش خصوصی، می‌تواند زمینه افزایش عرضه مسکن در استطاعت را متناسب با شرایط گروه‌های مختلف را فراهم کند.

مختاری، تجمیع پس‌اندازهای خرد و سازمانی، اتصال اعتبار خانوار به پروژه‌های دارای زمین، مجوز و زیرساخت و استفاده از تضمین‌های هدفمند خرید یا فروش بخشی از واحدهای پروژه را از راهکارهای پیشنهادی برشمرد و تصریح کرد: تعهدات، جریان وجوه و عملکرد پروژه‌ها باید به‌صورت شفاف و قابل حسابرسی ثبت و پایش شود.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن همچنین بر ایجاد پرونده یکپارچه اطلاعات زمین، مسکن، پروژه و خانوار تأکید کرد و گفت: ابزارهای دیجیتال می‌توانند هزینه مبادله را کاهش دهند و تخصیص حمایت‌ها را بر اساس توان مالی متقاضیان و پیشرفت واقعی پروژه‌ها دقیق‌تر کنند؛ تحقق این هدف، نیازمند اصلاح مقررات، تبادل داده و حفظ امنیت اطلاعات خانوارهاست.

وی در پایان، اولویت دادن به بازآفرینی بافت‌های شهری موجود و پیوند سکونت با اشتغال و زیرساخت را ضروری دانست و تأکید کرد: موفقیت سیاست‌های مسکن باید با بهبود دسترسی خانوارها، کاهش فشار هزینه مسکن، جذب سرمایه خصوصی و افزایش اعتماد عمومی سنجیده شود.