رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: صندوق ملی مسکن در چارچوب ضوابط و مقررات، برای تأمین مالی اعطای تسهیلات قرض الحسنه کمک به آورده متقاضیان پروژه‌های واجد شرایط اولویت می‌دهد و منابع صندوق باید با حداکثر سرعت و اثربخشی در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی مسکن، نشست وبیناری هم‌اندیشی و هماهنگی صندوق ملی مسکن با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان‌های سراسر کشور به صورت وبیناری، با حضور رئیس و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

خسرو مختاری رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ابتدای این نشست با اشاره به جایگاه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، اظهار کرد: بنیاد مسکن از مجموعه‌هایی است که همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار و محروم جامعه قرار داشته و بخش قابل توجهی از مأموریت تأمین مسکن این گروه‌ها را بر عهده دارد.

وی افزود: صندوق ملی مسکن نیز براساس مأموریت قانونی خود، تجهیز، تجمیع و هدایت منابع مالی به سمت برنامه‌های حمایتی مسکن را دنبال می‌کند و در این مسیر، حمایت از بنیاد مسکن و ذینفعان نهایی پروژه‌های واجد شرایط در کنار سایر پروژه های حمایتی اولویت‌ صندوق است.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: رویکرد این صندوق، تسهیل تأمین مالی، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و رساندن منابع در سریع‌ترین زمان ممکن به ذی‌نفعان واقعی بخش مسکن در جهت کاهش هزینه های طولانی شدن دوره اجرا است و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های صندوق به شکل حداکثری در خدمت اجرای برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

پرداخت تسهیلات با محوریت ذی‌نفع نهایی

مختاری در ادامه با تشریح رویکرد جدید صندوق ملی مسکن در پرداخت تسهیلات گفت: در چارچوب سیاست‌های جدید صندوق و با هدف افزایش شفافیت، انضباط مالی و اطمینان از اثربخشی منابع، تسهیلات حمایتی صرفا به ذی‌نفع نهایی اختصاص می‌یابد و هویت متقاضی نیز باید در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن (سامانه تم) به صورت مشخص ثبت و قابل رهگیری باشد.

وی افزود: منابع صندوق ملی مسکن اگر به صورت کلی و غیرشفاف در اختیار اشخاص حقوقی قرار گیرد؛ موجب تحرک پروژه نمی‌گردد اما در صورت تلفیق با منابع آورده متقاضیان به پروژه تزریق گردد موجب تحرک و سرعت کار می‌شود.

مختاری اظهار کرد: با تصمیمات اتخاذشده، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که با هدف تقویت توان مالی متقاضیان، جبران بخشی از کمبود نقدینگی پروژه‌ها و کمک به تکمیل واحدهای مسکونی انجام شده است.انشالله با دستیابی به منابع بیشتر در آینده این مبلغ نیز قابل افزایش خواهد بود.

تعیین تکلیف منابع سنوات گذشته؛ اعتبار تشویقی برای استان‌ها

وی در ادامه به موضوع تعیین تکلیف اعتبارات و پرونده‌های سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بنیاد مسکن، مقرر شده است استان‌هایی که نسبت به تعیین تکلیف و تسویه پرونده‌های سنوات گذشته اقدام کنند، از منابع آزادشده در همان استان به عنوان اعتبار تشویقی بهره‌مند شوند.

مختاری تأکید کرد: منابع آزادشده قرار نیست از یک استان خارج و به استان دیگری منتقل شود؛ بلکه استان‌هایی که در تعیین تکلیف منابع و پروژه‌های سنواتی عملکرد مناسب‌تری داشته باشند، می‌توانند از ظرفیت ایجادشده برای تقویت پروژه‌های همان استان استفاده کنند.

هدف صندوق؛ گردش حداکثری منابع به نفع مردم

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان صندوق و بنیاد مسکن اظهار کرد: هدف نهایی صندوق ملی مسکن، صرفاً پرداخت منابع نیست؛ بلکه باید منابع به گونه‌ای تجهیز، تجمیع و هدایت شوند که بیشترین اثر را در زندگی مردم و روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی داشته باشند.

مختاری افزود: هرچه منابع سریع‌تر تعیین تکلیف و وارد چرخه تأمین مالی شوند، امکان حمایت از تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم خواهد شد. بنابراین، افزایش حجم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تسریع گردش منابع و رساندن منابع به ذی‌نفعان واقعی مسکن از اولویت‌های اصلی صندوق ملی مسکن است.

وی در پایان با اعلام آمادگی صندوق برای تداوم همکاری با بنیاد مسکن گفت: صندوق ملی مسکن خود را در کنار بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی برای تحقق هدف مهم خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار می‌داند و تلاش می‌کند از همه ظرفیت‌های قانونی و مالی خود برای پشتیبانی از پروژه‌های حمایتی و تقویت توان مالی متقاضیان استفاده کند.

در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های حمایتی مسکن در استان‌ها، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی و تکمیل پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مدیران استانی بنیاد مسکن نیز درخواست‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها مطرح کردند.