رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در جریان بازدید از پروژه‌های مسکونی شهرستان میانه، بر ضرورت بازنگری در الگوی تولید مسکن، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی مسکن، در جریان بازدید خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از تعدادی از پروژه‌های مسکونی شهرستان میانه، از جمله پروژه‌های گروه ساخت، مسکن مهر و مجتمع ۵۰۲ واحدی، روند اجرا، کیفیت ساخت، وضعیت بهره‌برداری و شرایط سکونت متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی‌های انجام‌شده در این بازدیدها نشان داد که در برخی پروژه‌های مسکن، موضوعاتی همچون طولانی‌شدن فرایند اجرا، کیفیت ساخت، هزینه تمام‌شده، کیفیت معماری و هماهنگی با بافت و سیمای شهری از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند بر کیفیت نهایی سکونت و رضایتمندی متقاضیان تأثیرگذار باشد.

بررسی میدانی این پروژه‌ها همچنین نشان داد که برخورداری از موقعیت مکانی مناسب، در صورت نبود توجه کافی به کیفیت طراحی، معماری، منظر شهری و الزامات ساخت حرفه‌ای، لزوماً به شکل‌گیری محیط مطلوب سکونت منجر نخواهد شد؛ از این رو، توجه همزمان به کمیت تولید، کیفیت ساخت و کیفیت محیط سکونت باید در سیاست‌های تولید مسکن مورد تأکید قرار گیرد.

در میان پروژه‌های مورد بازدید، تجربه پروژه‌های گروه ساخت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دلیل بهره‌گیری بیشتر از مشارکت متقاضیان، محدود بودن تصدی‌گری مستقیم دستگاه اجرایی در عملیات ساخت و اعمال نظارت عالیه بر روند اجرا، تجربه‌ای قابل بررسی و بهره‌برداری در طراحی الگوهای جدید تولید مسکن ارزیابی شد.

این تجربه بر اهمیت تفکیک نقش سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت دولت از عملیات اجرایی ساخت‌وساز تأکید دارد؛ به نحوی که دولت و نهادهای عمومی به جای ورود مستقیم به فرایند ساخت، ظرفیت خود را بر سیاست‌گذاری، تأمین زیرساخت، تسهیل تأمین مالی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و کیفی متمرکز کنند.

بر این اساس، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای واجد صلاحیت می‌تواند یکی از محورهای مهم در بازنگری الگوی تولید مسکن باشد؛ مشروط بر آنکه سازوکارهای دقیق و شفاف برای انتخاب سازنده، کنترل کیفیت، زمان‌بندی اجرا و مدیریت هزینه‌ها پیش‌بینی شود.

در این چارچوب، انتخاب سازندگان می‌تواند بر مبنای شاخص‌هایی همچون صلاحیت فنی و مالی، سوابق اجرایی، کیفیت معماری و ساخت، هزینه تمام‌شده و توانایی پایبندی به برنامه زمان‌بندی پروژه صورت گیرد و پرداخت‌ها و مشوق‌های مالی نیز متناسب با میزان پیشرفت واقعی و تحقق شاخص‌های کیفی پروژه انجام شود.

همچنین در چنین الگویی، صندوق ملی مسکن می‌تواند با تمرکز بیشتر بر مأموریت‌های حمایتی و توسعه‌ای خود، نقش مؤثرتری در تسهیل تأمین مالی، پشتیبانی از تأمین زیرساخت‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضمین تحقق اهداف اجتماعی و حمایتی حوزه مسکن ایفا کند.

بازنگری در الگوی تولید مسکن با هدف عبور از دولتِ سازنده به دولتِ سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر، می‌تواند ضمن استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی، زمینه کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها، ارتقای کیفیت ساخت، بهبود سیما و منظر شهری و افزایش رضایتمندی متقاضیان را فراهم کند.