ایجاد هم‌افزایی و تخصیص بهینه منابع مالی
- تجمیع منابع مالی بخش مسکن
- حمایت و مشارکت در تأمین مالی
- ارائه تضمین برای قشرکمدرآمد
- پشتیبانی از شرکت‌های دانشبنیان
تغییر ریل حمایت مالی از ساخت مسکن/ تخصیص نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تأسیسات و زیرساخت‌های مسکن
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن مهمترین اقدامات و برنامه‌های صندوق را در دولت چهاردهم تشریح کرد و از تغییر ریل حمایت مالی از ساخت مسکن خبر داد. به گفته وی، شیوه حمایت تسهیلاتی از اجرای طرح‌های ساخت مسکن در کشور تغییر کرد در شیوه قبلی تسهیلات مالی به پروژه‌ها اختصاص می‌داد ولی در الگوی جدید تسهیلات صندوق ملی مسکن از مسیر سیستم بانکی مستقیماً در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، امروز دوشنبه ۱۱ آبان در نهمین نشست دوشنبه‌های خبری به تشریح مهمترین برنامه‌ها و اقدامات صندوق با رویکرد جدید پرداخت.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، گفت: صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، با هدف تجمیع منابع، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن تشکیل شد تا از طریق به‌کارگیری منابع عمومی و مالیاتی، از بخشی از جامعه که توان تأمین مسکن ندارند، حمایت کند.
تجمیع منابع خرد مردمی و هدایت آن به بخش مسکن
مختاری با اشاره به نقش صندوق‌ها در نظام تأمین مالی مسکن اظهار کرد: صندوق‌ها در کنار بانک‌ها به‌عنوان دو نهاد مالی، کارکردهای متفاوتی دارند. بانک‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به ریسک و سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به تأمین مالی کوتاه‌مدت دارند، در حالی که متقاضی مسکن به تأمین مالی بلندمدت، در بازه‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله، نیاز دارد. از این رو، صندوق ملی مسکن می‌تواند در کنار نظام بانکی، با تجمیع منابع خرد مردمی و استفاده از منابع عمومی، به تأمین مالی بخش مسکن کمک کند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: کارکرد صندوق، تولید سرمایه اجتماعی و هدایت منابع به سمت منافع عمومی است. این نهاد به دنبال سودآوری از محل منابع خود نیست، بلکه باید زمینه تحرک تولید و افزایش کارایی منابع را فراهم کند. صندوق در این مسیر باید در کنار بخش خصوصی و در بستر بازار رقابتی، از تولید مسکن حمایت کند و منابع را در اختیار نهادهای مسئول و سازندگان قرار دهد تا بخشی از جامعه که توان تأمین مسکن ندارند نیز امکان خانه‌دار شدن پیدا کنند.
تغییر شیوه تخصیص تسهیلات از پروژه‌محوری به سمت حمایت از ذی‌نفعان
مختاری با اشاره به تغییر رویکرد صندوق در دو سال اخیر و ارزیابی تجربه‌های گذشته، گفت: یکی از اصلاحات انجام‌شده، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات از پروژه‌محوری به سمت حمایت مستقیم از ذی‌نفعان نهایی بوده است.
حمایت مالی صندوق از پروژه‌های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی
وی افزود: هرچند مبلغ این تسهیلات ممکن است چندان زیاد نباشد، اما برای افرادی که در آستانه تحویل واحد مسکونی خود هستند، کمک مؤثری به شمار می‌رود. در همین راستا، واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از تسهیلات صندوق از طریق بانک عامل برخوردار می‌شوند تا هرچه سریع‌تر به مرحله تحویل برسند.
حمایت صندوق از مراحل تکمیل و بهره‌برداری از 130 هزار واحد مسکن در سال جاری
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامه‌های امسال این صندوق توضیح داد: در چارچوب برنامه افتتاح واحدهای مسکونی وزارت راه و شهرسازی، صندوق برای حمایت از ۱۳۰ هزار واحد آمادگی دارد و متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس تقاضاهای واصل‌شده اقدام می‌کند.
سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ملاک‌عمل است
به گفته وی، صندوق نهادی نیست که بدون توجه به نیاز و تقاضای واقعی، منابع را به‌صورت یکسان توزیع کند، بلکه تلاش می‌کند حمایت‌های اثربخش و متناسب با نیاز متقاضیان باشد. در این مسیر، اطلاعات سامانه یکپارچه مسکن وزارت راه و شهرسازی مبنای اقدام قرار می‌گیرد.
تکمیل توامان واحدهای مسکن حمایتی و زیرساخت‌ها
مختاری یکی دیگر از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر را هم‌زمان‌سازی تکمیل ساختمان‌ها با تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات آزاردهنده برای متقاضیان این بود که ساختمان به پایان می‌رسید، اما انشعابات و خدمات زیربنایی آن آماده نبود.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و فرابخشی فعال در حوزه مسکن، تدابیری اتخاذ شده است تا وضعیت پروژه‌ها به‌صورت هفتگی و با پیگیری شخص وزیر راه و شهرسازی بررسی شود و واحدی که تحویل داده می‌شود، دارای انشعابات و قابلیت استفاده باشد.
اختصاص 36 همت منابع مالی به زیرساخت‌های مسکن
مختاری با اشاره به عملکرد صندوق در تأمین منابع زیرساختی پروژه‌های مسکن گفت: از ابتدای فعالیت صندوق، نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع برای تأسیسات و زیرساخت‌های مسکن تزریق شده است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تأمین منابع زیرساختی بر عهده سه بخش صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و همچنین استانداری‌ها بوده است.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه صندوق سهم خود را به‌طور کامل محقق کرده، اما در برخی مناطق، استانداری‌ها نتوانسته‌اند منابع کافی متناسب با سهم تعیین‌شده را تأمین کنند، توضیح داد: صندوق تلاش کرده است پروژه‌ها به دلیل تأمین نشدن سهم سایر دستگاه‌ها متوقف نمانند و با توجه به اینکه مردم ذی‌نفعان نهایی این پروژه‌ها هستند، سهم خود را پرداخت کرده است.
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
وی با اشاره به شرایط بازار مسکن و فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام‌شده مسکن، توضیح داد: با وجود تهدیدها و شرایط اقتصادی کشور، تقاضای انباشته در بازار مسکن همچنان وجود دارد. در هر جای دنیا، وجود تقاضا یکی از دلایل اصلی سرمایه‌گذاری است و این موضوع از منظر اقتصادی، ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نشان می‌دهد.
مسکن، وابستگی اندکی به واردات دارد
مختاری ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بخش مسکن، وابستگی اندک آن به واردات است و به همین دلیل، اثر تحریم‌ها در تولید مسکن به شکل محسوسی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته و ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، در کنار ثبات و تداوم پروژه‌ها، می‌تواند زمینه مناسبی برای آینده اقتصاد و تولید مسکن فراهم کند.
حمایت از نهادسازی و توسعه‌گری برای توسعه درون‌زا
وی با اشاره به ظرفیت‌های بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن، گفت: بافت‌های فرسوده ظرفیت قابل توجهی برای بارگذاری و توسعه دارند و حمایت از نهادسازی و توسعه‌گری در این محدوده‌ها می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند. همچنین بر اساس مصوبه‌ای که از امسال اجرایی می‌شود، برای پلاک‌های فاقد ساختمان در شهرها، سازوکار دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است که می‌تواند با مقابله با احتکار زمین و املاک، زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و تعادل بازار را فراهم کند.
تشریح برنامه‌های صندوق ملی مسکن برای تقویت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، افزود: افرادی که در شهرها مالک زمین یا ملک هستند و نسبت به ساخت‌وساز اقدام نمی‌کنند، بر اساس این مصوبه مشمول پرداخت عوارض به شهرداری‌ها خواهند شد. اجرای این سازوکار می‌تواند انگیزه ساخت‌وساز را افزایش دهد. صندوق نیز برنامه‌هایی برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان در بافت‌های فرسوده دارد و در صورت تأمین منابع بیشتر، حمایت از این بخش را توسعه خواهد داد.
حمایت صندوق از سازندگان
مختاری با تأکید بر اینکه رویکرد صندوق ملی مسکن حمایت از پیمانکاران نیست، گفت: حمایت صندوق در گذشته نیز معطوف به پیمانکاران نبوده و در آینده هم نخواهد بود، چراکه پیمانکار در مقایسه با ذی‌نفع نهایی، دغدغه کمتری نسبت به سرنوشت پروژه دارد. رویکرد صندوق، حمایت از سازندگانی است که حداقل ۵۰ درصد دارایی مورد نیاز را در اختیار دارند و می‌توانند آن را به پروژه تبدیل کنند.
ضرورت تغییر رویکرد سنتی در تامین مسکن
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در بخشی ازا این گفتگو با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سنتی در تأمین مسکن، گفت: این تصور که برای خانه‌دار شدن مردم باید زمین در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا خودشان اقدام به ساخت کنند، با چالش‌هایی همراه است.
وی افزود: در رویکردهای گذشته به این موضوع توجه کافی نشده و صرفاً واگذاری زمین مبنا قرار گرفته است، در حالی که در ادامه، متغیرهای خارج از اقتصاد مسکن، تورم و افزایش هزینه تولید مصالح نیز بر روند ساخت‌وساز اثر گذاشته‌اند.
ظرفیت قابل‌توجهی در داخل کشور برای مصالح و تجهیزات ساختمانی وجود دارد
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ظرفیت‌های کشور در تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی اظهار کرد: امروز در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخورداریم و حتی در سطح جهانی توان رقابت داریم. در حالی که برخی کشورهای همسایه واردکننده این محصولات هستند. باید سازوکاری فراهم شود تا این ظرفیت‌ها ابتدا در خدمت نیازهای جامعه خودمان قرار گیرد.
مختاری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی و هدایت تولید مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن، بستر مناسبی برای این موضوع فراهم کرده است. صندوق ملی مسکن به‌عنوان نهادی برای تجمیع منابع و شورای عالی مسکن به‌عنوان نهادی برای هماهنگی دستگاه‌ها و عوامل مؤثر در این بخش، می‌توانند جریان اقتصاد و تولید مسکن را هدایت کنند. در همین راستا، مصوبات شورای عالی مسکن نیز می‌تواند زمینه تقویت این رویکرد را فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صندوق برای حمایت از آسیب‌دیدگان حملات دشمن در شرایط جنگی اظهار کرد: سوم فروردین امسال، در جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از حملات، اختصاص منابع به این موضوع در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، یک‌هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای تأمین ودیعه مسکن افرادی که به‌صورت موقت نیازمند اسکان بودند و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده‌ای قرار گرفت که امکان بازسازی و سکونت مجدد در آن‌ها وجود داشت.
صندوق ملی، مجری مصوبات شورای عالی مسکن است
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: صندوق هرجا احساس کند نیاز فوری در بخش مسکن وجود دارد، آمادگی دارد منابع خود را با بالاترین اثربخشی و کارایی به این حوزه اختصاص دهد. البته صندوق مجری مصوبات شورای‌عالی مسکن است و پیشنهادهای خود را از طریق وزارت راه و شهرسازی برای طرح در این شورا ارائه می‌کند.
امسال 2.5 همت اعتبار به مسکن محرومان اختصاص می‌یابد
مختاری همچنین از اختصاص ۲.۵ همت اعتبار برای مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار، امسال ۲.۵ هزار میلیارد تومان به مسکن محرومان اختصاص یافته است.
به گفته وی، موافقت‌نامه این اعتبار با سازمان برنامه و بودجه مبادله شده و صندوق در حال پیگیری دریافت منابع از خزانه است. این اعتبار با مدیریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای تأمین مسکن اقشار محروم و آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد که بخشی از آن به‌صورت کمک بلاعوض و بخش دیگر عمدتاً در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به محدودیت منابع صندوق ملی مسکن، گفت: صندوق فعالیت اقتصادی و درآمدزایی مستقل ندارد و منابع آن از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده و ۱۴ منبع پیش‌بینی‌شده تأمین می‌شود.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به فاصله میان توان مالی متقاضیان و هزینه تمام‌شده ساخت مسکن گفت: هزینه ساخت مسکن در بالاترین شرایط به حدود متری ۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی تأکید کرد: برای بهبود شرایط بازار مسکن، لازم است همه مسائل و چالش‌ها در طرح جامع و به‌صورت یکپارچه دیده شود. بهبود شرایط نسبت به گذشته نیز عمدتاً از مسیر فعالیت بخش خصوصی، توسعه تولید حرفه‌ای و ایجاد فضای رقابتی امکان‌پذیر خواهد بود.
